استمراراً لجهود السلطنة في تطوير القطاع اللوجستي عبر تبني أحدث أدوات تسهيل التجارة بما يتناغم مع الممارسات العالمية؛ طبقت السلطنة من خلال الإدارة العامة للجمارك مبادرة التدقيق اللاحق للبضائع والتي تهدف إلى تسريع حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية في السلطنة، إذ تأتي هذه المبادرة في إطار إلتزام السلطنة بإتفاقية تسهيل التجارة، وهي خطوة استباقية لتحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040 نحو وضع السلطنة على الخارطة العالمية وفي مصاف المراكز اللوجستية العالمية. حيث يقوم برنامج التدقيق اللاحق بتحري دقة البيانات الجمركية المقدمة لبعض المستخدمين بعد عملية الإفراج لمطابقة المعلومات الصحيحة للبضائع، كما يتم استخدام نتائج التدقيق لتطوير نظام إدارة المخاطر وفقاً لمعايير علمية محددة لاستهداف البضائع الخطرة.

كما صرّح العقيد/ خليفة بن علي بن ناصر السيابي - مدير عام الجمارك - بأن مبادرة التدقيق اللاحق هي إحدى الأدوات التي تستخدمها الجمارك لتسهيل حركة تدفق البضائع عبر المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة العمل الجمركي وبيئة الأعمال بالسلطنة، ويأتي ذلك حرصاً من الادارة العامة للجمارك على تعزيز أنظمتها بما يتوافق مع المعايير الدولية والرؤية التي ننتهجها لتعزيز منظومة القطاع اللوجستي بالسلطنة

وقد أشاد الفاضل/ الخطّاب بن سالم بن سيف المعني - المدير التنفيذي لمركز عمان للوجستيات بأسياد – بالنقلة النوعية التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك في سبيل تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية اللوجستية، مشيراً بأن تسهيل التجارة هو حجر الزاوية في تبوء السلطنة صدارة المؤشرات العالمية وبلا شك ستسهم هذه المبادرة في تحقيق طموحاتنا بالاستراتيجية.

ولا شك أن تبنّي السلطنة لمبادرة التدقيق اللاحق وفق اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية من شأنه تطوير بيئة الأعمال من خلال تقليل فترة مكوث البضائع في المنافذ الحدودية، معززةً بذلك الأعمال التجارية وفرص الاستثمار الخارجي. حيث سيتمتع المجتمع التجاري بميزة الإفراج السريع للبضائع وتخفيف القيود الجمركية. كذلك ستتمكن الإدارة العامة للجمارك من المطالبة بأية مستحقات جمركية، وخلق ثقة أكبر مع المجتمع التجاري، وموائمة الإجراءات الجمركية مع أفضل الممارسات العالمية.